"جيش داخل الجيش" ذراع إسرائيل الرمادية لترسيخ مشروع ضم الضفة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

منذ سنوات، توثق تقارير أممية وحقوقية في الضفة الغربية المحتلة نمطًا متكررًا من اعتداءات المستوطنين تجري تحت أنظار جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأحيانًا بمشاركته أو بحمايته.

ومع تصاعد العنف هذا العام، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين أسفر عن ضحايا فلسطينيين أو أضرار بالممتلكات أو كليهما في 275 تجمعًا فلسطينيًا منذ مطلع 2026، بمتوسط 6.7 هجمات يوميًا، وهو أعلى معدل منذ بدء التوثيق.

لكن مجلة "+972" الإسرائيلية تذهب إلى ما وراء وصف هذه الوقائع باعتبارها مجرد تقاعس أمني. ففي مقابلة مطولة مع ياغيل ليفي، أستاذ علم الاجتماع السياسي والسياسات العامة ورئيس معهد دراسة العلاقات المدنية العسكرية بالجامعة المفتوحة في إسرائيل، يقدم هذا الأكاديمي تفسيرًا أكثر بنيوية لما يجري: بنية من القوات والمستوطنين والروابط الاجتماعية والعقائدية تشكل ما يسميه "جيش الضبط" وتعمل، في نظره، بوصفها "ذراعًا رمادية" للدولة في مشروع ترسيخ السيطرة على الضفة.

كان ليفي قد تحدث منذ عام 2022 عن انقسام عملي داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالضفة، فإلى جانب ما يسميه "الجيش الرسمي" نشأت قوة تؤدي مهام أمنية وشرطية يومية، وتضم وحدات عسكرية دائمة الانتشار، وحرس الحدود الإسرائيلي، فضلًا عن مليشيات مسلحة من المستوطنين تعمل ضمن وحدات الدفاع الإقليمي التابعة للجيش.

ورغم أن هذه القوات تخضع رسميا للقيادة الوسطى، فإن ليفي يقول إن حدود السلطة بين الجيش والمستوطنين باتت أقل وضوحًا بكثير. فوجود مستوطنين داخل بعض الوحدات، وتشابك العلاقات الاجتماعية والعقائدية بين الجنود والمستوطنين، جعلا سلسلة القيادة أكثر تعقيدًا، إذ يتلقى الجنود توجيهات من مسؤولي الأمن في المستوطنات، فيما تؤثر توجيهات وفتاوى حاخامية في مواقف بعض العسكريين، ولا سيما حين يتعلق الأمر بإخلاء مستوطنات وبؤر استيطانية.

والنتيجة، بحسب ليفي، قوة تتمتع باستقلال جزئي عن هيئة الأركان العامة وتميل عمليًا إلى جانب المستوطنين، فتغض الطرف عن إقامة البؤر الاستيطانية غير المرخصة والاعتداءات على الفلسطينيين، أو تتباطأ في منعها وملاحق…