دخول النظام المعدل لإدارة الموارد البشرية حيز التنفيذ بتعديلات جديدة على الإجازة بدون راتب

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

دخل النظام الـمعدل لنظام إدارة الـموارد الـبشرية في القطاع العام لسنة 2026 حيز الـتنفيذ الـرسمي، صباح يوم الأحد، وذلك عقب نشره في العدد الصادر من الـجريدة الـرسمية بتاريخ 13 آب الحالي.

وتضمن النظام الجديد إعادة تنظيم الأحكام والقواعد الـمتعلقة بالإجازات بدون راتب لموظفي الجهاز الـحكومي، حيث أصبح نافذا مع بداية الأسبوع الـحالي ليشمل كافة الـموظفين الـحاصلين على إجازات بدون راتب سواء داخل الـمملكة أو خارجها.

وأوضحت الـمصادر الـرسمية أن هذه التعديلات تسري على مختلف الـحالات الوظيفية، بما في ذلك الإجازات الـممنوحة لأغراض الدراسة، أو رعاية الـوالدين، أو مرافقة الزوج، مما يمنح إطارا قانونيا شاملا وموحدا لكافة العاملين بالقطاع العام.

وتتيح الأحكام والترتيبات الجديدة في النظام الـمعدل مزيدا من الـمرونة في الـتعامل مع ملف الإجازة بدون راتب، إذ تمنح الـموظفين الـمجازين حاليا خيارات أوسع لاتخاذ القرار الـمناسب بشأن استمرارهم في الإجازة أو العودة للعمل دون ضغوطات إدارية.

وأشارت هيئة الـخدمة والإدارة العامة إلى أن الأطر الـمعدلة تهدف إلى حسم هذا الـملف الـشائك بطريقة مرنة تلبي تطلعات الـكوادر البشرية وتضمن سير الـعمل الـمؤسسي بانتظام.

وبناء عليه، دعت الـهيئة مديري الـموارد البشرية والتطوير الـمؤسسي وكافة الـموظفين في مؤسسات القطاع العام إلى الاطلاع الكامل على نص النظام الـمعدل والالتزام الدقيق بجميع الأحكام الواردة فيه.

ولاقت التعديلات الجديدة ترحيبا واسعا وإشادة كبيرة من قبل موظفي القطاع العام، ولا سيما الـموظفين الـمتواجدين حاليا في إجازات بدون راتب، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل حسما إيجابيا لموضوع إداري كان يشكل مصدر قلق لعدد كبير منهم.

وعبر الـموظفون عن تقديرهم للجهود الـحكومية وجهود هيئة الـخدمة والإدارة العامة في إعادة صياغة التعديلات بما يراعي ظروفهم الاجتماعية والأكاديمية والـمهنية.

وتؤكد الـهيئة استمرارها في متابعة تطبيقه الـميداني والتنسيق مع مديريات الـموارد البشرية لتقديم الـتوضيحات والإرشادات الـلازمة للكوادر الـوظيفية.