عودة قضايا التجوال السياسي و”المادة 200″ إلى الواجهة!

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وتأتي هذه اللقاءات في وقت لم يعد يفصل فيه عن موعد المحليات سوى أسابيع، وسط استمرار طرح عدد من الانشغالات التي خلفتها التشريعيات الماضية، والتي ترى الأحزاب أنها تحتاج إلى توضيحات مسبقة قبل الشروع في مرحلة التحضير للانتخابات المحلية، خاصة ما تعلق بالترشحات ومعايير قبولها ورفضها، إلى جانب آليات تأطير ومراقبة العملية الانتخابية على المستوى المحلي.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس حزب “صوت الشعب”، لمين عصماني، في تصريح لـ”الشروق”، أن اللقاء الذي أعلنت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع الأحزاب السياسية مهم جدا، معتبرا أنه جاء استجابة لعدة طلبات تقدمت بها الأحزاب السياسية، كما يشكل -حسبه- فرصة لفتح حوار جاد ومسؤول حول الانتخابات السابقة، من خلال الوقوف على النقائص والمكتسبات وإجراء تقييم حقيقي للعملية الانتخابية، قبل الانتقال إلى مرحلة التقويم.

وأوضح عصماني أن تشكيلته السياسية ستطرح خلال اللقاء عددا من الملفات، يتقدمها موضوع التجوال السياسي، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية فسرت هذه المسألة حسب قراءته في الحالات المرتبطة بالمجالس الوطنية، أي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهو ما يطرح -حسبه- الحاجة إلى توضيح كيفية التعامل مع هذه المسألة في الاستحقاقات المحلية.

كما ستعود المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات إلى طاولة النقاش، باعتبارها من أكثر المواد التي أثارت جدلا خلال التشريعيات الماضية، حيث شدد عصماني على ضرورة تحديد الحالات التي يمكن أن تمس بالحقوق المدنية والسياسية للمترشح بدقة، وأن المطلوب هو التطبيق السليم للقانون.

وشدد رئيس حزب صوت الشعب على أن تشكيلته السياسية ليست ضد محاربة الفساد أو ضمان نزاهة الانتخابات،…