محللون سياسيون: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ضرورة واستمرار ضعفها يهدد بتكريس الانقسام الطائفي

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

قال الباحث والكاتب السياسي اللبناني ميشال الشماعي إن لبنان يقف أمام أزمتين أساسيتين تتمثلان في وجود سلاح خارج إطار الدولة، واستمرار الاحتلال على أراض لبنانية، معتبرا أن معالجة هذين الملفين لا يمكن أن تتم إلا من خلال الدولة اللبنانية.

وأوضح الشماعي، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر قناة "رؤيا"، أن المسار التفاوضي المباشر مع الجانب الإسرائيلي يمثل الخيار المتاح أمام لبنان في المرحلة الراهنة، معربا عن اعتقاده بإمكانية أن يثمر هذا المسار نتائج تخدم مصلحة البلاد.

من جانبه، وصف الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب المشهد اللبناني بأنه "أكثر تعقيدا"، مشددا على ضرورة أن تمتلك الدولة أدوات القوة التي تكنها من فرض سيادتها.

وقال كلاب إن السلاح خارج إطار الدولة لا يمكن أن يكون مقبولا، داعيا إلى توظيف أي سلاح أو قوة بما يخدم الدولة اللبنانية وليس في مواجهتها.

وأشار إلى أن التحولات التي طرأت على المشهد الإقليمي، بما فيها انشغال إيران بالحرب وتغير موقع سوريا في الحسابات الإيرانية، تفترض على لبنان إعادة النظر في موقعه وخياراته السياسية.

بدوره، أكد الشماعي أن مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعوب، لكنه رأى أن الأصل هو وجود دولة قادرة على حماية سيادتها، مشيرا إلى أن الفارق التكنولوجي والعسكري مع إسرائيل يجعل من الصعب على لبنان تحقيق التفوق العسكري، ما يستدعي التركيز على مشروع سياسي تتبناه الدولة.

ودعا إلى صيغة سياسية جديدة في لبنان، مشيرا إلى تأييده لفكرة النظام المركزي مع طرح الفيدرالية كأحد الخيارات الممكنة.

وفي المقابل، حذر كلاب من خطورة استمرار ضعف الدولة، معتبرا أن فشل الدولة قد يقود إلى مزيد من الانقسام، وأن غياب السلطة المركزية يفتح الباب أمام الطوائف لتكريس نفوذها على حساب الدولة اللبنانية.