مشروع اتفاق في العدالة الجنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

التعاون القضائي المرتقب يختصر طريق التفاوض مع بروكسل بدل 27 دولة الإحالة لاحقا على البرلمان الأوروبي للموافقة قبل التوقيع ودخوله حيز التنفيذيدخل التعاون القضائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة مع اتفاق التعاون المرتقب بين الجزائر ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “أوروجيست” (Eurojust) الذي يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما فيها الاتجار بالبشر والمخدرات وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية. وأجاز مجلس الاتحاد الأوروبي في 22 سبتمبر الجاري توقيع اتفاق التعاون القضائي بين الطرفين، بينما نشر القرار في 24 سبتمبر الجاري بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي مهد الطريق أمام انتقال الملف إلى البرلمان الأوروبي للحصول على موافقته، قبل استكمال إجراءات إبرامه تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ . ويمنح الاتفاق، الذي يحمل الرقم 2026/ 0155(NLE) ، إطارا قانونيا أكثر انتظاما للتعاون بين السلطات الجزائرية ونظيراتها الأوروبية، بما في ذلك إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة وتبادل البيانات والأدلة في القضايا الجنائية ذات الطابع الدولي، التي تهم الطرفين. وسيتيح الاتفاق للجزائر إنشاء إطار قانوني دائم لتبادل المعلومات والبيانات الشخصية بين “أوروجيست”، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمكافحة الجريمة الخطيرة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات القضائية، والتعاون في التحقيقات والملاحقات الجنائية، وتدفق البيانات عبر الحدود، فضلا عن حماية البيانات الشخصية، التي كان قد أشر عليها من المشرف الأوروبي في العاشر من أوت المنصرم. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للجزائر، في كونها تسمح بالانتقال إلى الجانب العملي إلى مستوى أكثر مؤسسية في التعاون القضائي الجنائي، على اعتبار أن هذا الاتفاق ينظم التعاون مع وكالة أوروبية مركزية وليس فقط مع دولة أوروبية منفردة، أي أنه يشمل 27 دولة مجتمعة، ولكن من دون أن يلغي الاتفاقات الثنائية القائمة بين الجزائر والدول الأعضاء في الاتحاد. ومن بين المسائل التي تهم الجزائر كثيرا في هذا المشروع،