معلمون على حافة المهنة.. أزمة أجور تهدد استقرار التعليم في السودان

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

الخرطوم- بعد 37 عاما قضاها محمد سيد أحمد مسند في مهنة التعليم في العاصمة السودانية الخرطوم معلما وموجها تربويا، وصل إلى الدرجة الأولى، لكن راتبه البالغ 224 ألف جنيه (نحو 35 دولارا) لا يكاد يصمد أمام احتياجاته هو وأسرته.

يقول مسند للجزيرة نت إن راتبه لا يكفيه سوى أيام قليلة من الشهر، في وقت ظل فيه المعلمون "يتلقون وعودا بتحسين أوضاعهم المالية من دون أن يلمسوا تغييرا يتناسب مع ما يواجهونه من أعباء معيشية".

ولا تتوقف معاناته عند ضعف الأجور، فبيئة التعليم نفسها -حسب مسند- تعاني نقص التهيئة داخل المدارس والمكاتب، الأمر الذي يراه أحد أسباب تراجع الإقبال على المدارس الحكومية واتجاه بعض الطلاب إلى التعليم الخاص.

وبعد عقود من العمل في هذا المجال، يرى مسند أن وضع المعلم لم يعد يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، متسائلا عن جدوى الوعود بتحسين المرتبات إذا لم تتحول إلى إجراءات يشعر بأثرها المعلم في حياته اليومية.

أدت الحرب في السودان إلى زيادة الضغوط على العاملين في قطاع التعليم، وبات ضعف الأجور وتأخر المستحقات وتراجع بيئة العمل من أبرز الشكاوى التي يطلقها المعلمون.

أما إخلاص قاسم، وهي معلمة في إحدى المدارس الحكومية بالولاية الشمالية، فلا تبدأ حسابات راتبها عند موعد صرفه، بل عند السؤال عن الأشياء التي يمكن أن تؤجلها حتى نهاية الشهر.

وتقول في حديثها للجزيرة نت إن مهنة التعليم التي اختارتها منذ سنوات أصبحت أكثر كلفة عليها من الناحية المعيشية، في وقت لم تعد فيه الزيادة في الدخل تواكب ارتفاع أسعار الغذاء والمواصلات والاحتياجات اليومية.

ولا ترى إخلاص أن المشكلة تتعلق براتب شهر واحد، بل بأزمة ممتدة جعلت المعلم يعيش تحت ضغط مالي مستمر، وهو ما تؤكد أنه ينعكس على قدرته على أداء مهمته بالشكل الذي يريده، مشددة على تمسكها بالمهنة التي أمضت سنوات في ممارستها.

وتتجاوز هذه الأزمة حدود مدرسة أو ولاية بعينها، إذ تقول لجنة المعلمين السودانيين إن أوضاع المعلمين تدهورت على نحو واسع خلال سنوات الحرب، مع تآكل القيمة الفعلية للأجور وتراكم عدد من الاستحقاقات المالية، مما انعكس على قدرة المع…