مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً.. هل يواصل الأردن سياسة "التدرج"؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

عمّان، الأردن (CNN) -- تواجه الحكومة الأردنية تحديًا في مواصلة سياسة التدرج في رفع أسعار المشتقات النفطية محليًا، مع استمرار ارتفاع الأسعارعالميًا. ولم تعكس الحكومة كامل الزيادة العالمية على المستهلك منذ إبريل/ نيسان حتى الآن، واكتفت برفع بعض أسعار المشتقات على مراحل قبل تثبيتها بعضها خلال الأشهر الأخيرة، بينما بلغت الفروقات السعرية التي تحملتها الحكومة نحو 224 مليون دينار (نحو 316 مليون دولار) حتى نهاية أغسطس/ آب. وستعلن لجنة تسعير المشتقات النفطية المحلية، الأربعاء، التسعيرة الجديدة لأكتوبر/ تشرين الأول، وسط توقعات بأن تصل الكلفة التراكمية إلى نحو 260 مليون دينار (نحو 367 مليون دولار) مع نهاية هذا الشهر، مع ترجيح رفع محدود على أسعار بعض المشتقات النفطية، بزيادة تتراوح بين 3-5%. وتحملت الحكومة، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية المتتالية، فروقات سعرية تراكمية بلغت نحو 170 مليون دينار (نحو 240 مليون دولار) حتى نهاية مايو/ أيار، قبل أن ترتفع إلى 198 مليون دينار (نحو 279 مليون دولار) بنهاية يونيو/ حزيران، ثم 212 مليون دينار (نحو 299 مليون دولار) بنهاية يوليو، وصولًا إلى 224 مليون دينار (نحو 316 مليون دولار) بنهاية أغسطس. وتشمل الكلفة التراكمية، وفق تلك البيانات، الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة، بما فيها دعم أسطوانات الغاز المنزلي. لماذا تتدرج الحكومة في رفع الأسعار؟ من جانبه، قال الخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل، إن أسعار النفط ومشتقاته شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات حادة عالميًا، نتيجة علاوة المخاطر وارتفاع رسوم التأمين والشحن، ما أضاف كلفة إلى أسعار المشتقات النفطية. وأوضح عقل، لموقع CNN بالعربية، أن سياسة الحكومة الأردنية منذ بداية الأزمة في المنطقة مع اندلاع الحرب على إيران في مارس/ آذار، باعتماد التدرج في رفع الأسعار، هدفت إلى تجنب انعكاس الارتفاعات الكبيرة دفعة واحدة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتكاليف النقل وأسعار السلع، مشيرًا إلى أن الأردن يعتمد على ميناء العقبة في استيراد نحو 85% من السلع الاستهلاكية، ما يجعل ارتفاع تكاليف النقل عاملًا مؤث…