من “الهجرة الطوعية” إلى إفراغ غزة.. كيف يتحول التهجير إلى مشروع إسرائيلي؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

المركز الفلسطيني للإعلام لم يعد الحديث عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد طرح هامشي داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، بل انتقل تدريجيًا إلى صلب النقاش العام، بالتزامن مع طرح خطط وآليات حكومية لتشجيع خروج سكان القطاع، تحت مسمى “الهجرة الطوعية”، بما يثير مخاوف من تحويل التهجير من خطاب سياسي إلى سياسة عملية منظمة. ويكشف الربط بين تصريحات مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق وخطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عن مسار متدرج تتداخل فيه السياسة والانتخابات مع أدوات حكومية ومالية وإعلامية، بهدف جعل مغادرة الفلسطينيين من غزة خيارًا مطروحًا وقابلًا للتنفيذ. من الهامش إلى قلب النقاش الإسرائيلي قال ميخائيل ميلشتاين، المسؤول السابق عن الساحة الفلسطينية في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن فكرة تهجير الفلسطينيين أصبحت في مركز النقاش العام داخل إسرائيل، بعدما ظلت لعقود خطابًا هامشيًا. وأوضح ميلشتاين أن فكرة نقل الفلسطينيين كانت حاضرة في الفكر الصهيوني منذ بداياته، وجرى بحثها في مراحل مختلفة عبر حوافز اقتصادية أو اتفاقيات مع دول أخرى، فيما احتل قطاع غزة موقعًا مركزيًا في هذه النقاشات منذ احتلاله عام 1967، حين طرحت مشاريع لتقليص عدد سكانه أو إفراغه بالكامل. لكن هذه الأفكار تراجعت إلى هامش الخطاب عندما أدرك صناع القرار الإسرائيليون محدودية فرص تنفيذها، والخسائر السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن تلحق بإسرائيل في حال محاولة تطبيقها. غير أن المشهد تغير جذريًا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ انتقلت فكرة التهجير تدريجيًا من الهامش إلى مركز النقاش الإسرائيلي، وأصبحت جزءًا من أجندة أحزاب اليمين. “الهجرة الطوعية”.. الاسم الجديد للتهجير وفي هذا السياق، برزت داخل الحكومة الإسرائيلية خطوات أكثر وضوحًا باتجاه تحويل الفكرة إلى مشروع سياسي. فبحسب ما أوردته تقارير إعلامية إسرائيلية، يتمسك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بخطة أطلق عليها اسم “فك الارتباط 710″، ويقدمها باعتبارها مشروعًا لـ”الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة. وتضع الخطة أهدافًا زمنية واضحة؛ إذ تستهدف مغادرة 250 ألف فلسطيني خلال السنة الأ