هذه أسباب عودة الديوان الوطني للإحصائيات إلى وصاية وزير المالية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

عاد الديوان الوطني للإحصائيات إلى وصاية وزارة المالية، بموجب مرسوم رئاسي جديد أعاد ترتيب الجهة الوصية على واحدة من أهم الهيئات التي توفر للدولة أدوات قياس ومتابعة الاقتصاد الوطني، في خطوة تضع المعطيات الإحصائية في صلب المنظومة المالية والاقتصادية، وتفتح المجال أمام تنسيق أكبر بين الأرقام التي ينتجها الديوان والقرارات التي تبنى على أساسها. وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-294 المؤرخ في 12 سبتمبر 2026، المتضمن إسناد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير المالية، المنشور في العدد 66 من الجريدة الرسمية تقرر رسميا نقل سلطة الوصاية على الديوان إلى وزير المالية. وجاء في المادة الأولى من المرسوم الرئاسي “تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير المالية الذي يمارسها طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به”، أما المادة الثانية فنصت على أنه “تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-293 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق لـ10 نوفمبر سنة 2025 الذي يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات”. ويأتي هذا التغيير في الوصاية في ظرف أصبحت فيه الإحصائيات الاقتصادية أكثر من مجرد أرقام دورية تنشر للرأي العام، إذ باتت البيانات الدقيقة والمحيّنة جزءا أساسيا من عملية التخطيط الاقتصادي، وضبط التوازنات المالية، وقياس تطور النشاط الاقتصادي ومتابعة نتائج السياسات العمومية، فالقرار المالي، سواء تعلق بإعداد الميزانية أم تقدير الإيرادات والنفقات أم ضبط التوقعات الاقتصادية أم متابعة التضخم والأسعار والتجارة الخارجية، يحتاج قبل كل شيء إلى قاعدة بيانات موثوقة يمكن الاستناد إليها، ومن هنا تبرز أهمية وضع الديوان تحت وصاية وزارة المالية، باعتبارها أحد أبرز القطاعات التي تعتمد بصورة مباشرة على المؤشرات الإحصائية في إعداد تقديراتها وبرامجها ومتابعة تنفيذها. واللافت، أن المرسوم الجديد يلغي، في المقابل، المرسوم الرئاسي الصادر في نوفمبر 2025، الذي كان قد أسند سلطة الوصاية على الديوان إلى الوزير الأول وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بإعادة ضبط العلاقة المؤسساتي