واشنطن تفتح الباب أمام صفقات دفاعية مع دمشق وفق شروط جديدة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لتراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية، في قرار أمريكي تاريخي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل لا يعني أن صفقات السلاح لسوريا أصبحت مسموحة تلقائيا؛ إذ ستقوم الخارجية الأمريكية بدراسة كل طلب ترخيص على حدة، وتقرير الموافقة أو الرفض وفقا لكل حالة، بدلا من الرفض التلقائي الذي كان ساريا في السابق.

ويستند التعديل إلى سياسة جديدة للتعاملات الدفاعية مع سوريا وافق عليها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 19 أغسطس/آب 2026، حيث وجه بتقنين هذا التغيير رسميا في لوائح التجارة الدولية في الأسلحة.

وأكدت الخارجية استيفاء الشروط القانونية لهذه الخطوة، والتي شملت إلغاء تصنيف سوريا دولة داعمة للإرهاب، ورفع القيود المفروضة بموجب عدة قوانين أمريكية، منها قانون محاسبة سوريا، وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وقانون منع تجنيد الأطفال.

ويأتي هذا القرار في سياق جهود أمريكية أوسع لتخفيف العقوبات وإعادة تنظيم التعاملات الاقتصادية والدفاعية مع سوريا، إثر صياغة سياسة جديدة تجاه دمشق بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو ما تبلور عبر إعلانات سابقة في أغسطس/آب الماضي مهدت لرفع القيود المتبقية على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.