10 سنوات حبسًا لمتورطين في تهريب الذهب والأموال

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

إلزام المتهمين بدفع 100 مليون سنتيم بالتضامن لتعويض الخزينة العموميةوقعت محكمة الجنح بالدار البيضاء أقصى العقوبات في حق أفراد شبكة إجرامية منظمة لتهريب الذهب والعملة الصعبة إلى الخارج، وصلت إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 5 ملايين دينار جزائري. وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الحكم لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، فقد أدانت كلا من رجل الأمن المدعو ” ب. سيدي علي” وعون أمن “أ. حسام” يزاولان عملهما بالمطار، إلى جانب المتهم الرئيسي “ب. رضا” بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري. في حين عاقبت المحكمة المتهمين “ل. سمير” و”ت. مالك”، “ب. س. عمر” بـ 8 سنوات حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية نافذة، كما شملت الأحكام القضائية كلًا من المتهمين “ب. فريد”، “ب. س. محمد”، بإدانة كل واحد منهم بـ 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع الحكم على متهم وحيد بعامين حبسا نافذا و500 ألف دج، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. سليمان. عثمان”، كما نطقت المحكمة ببراءة المتهمين كل من المسمى “ب. عبد الله”، “ع. بلال”، “ب. شريف” من التهم المنسوبة إليهم. مع إلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا بالتضامن مبلغ 1 مليون دج تعويضًا للخزينة العمومية مع قبول الأخيرة تأسسها طرفا مدنيا. وقد أسفرت التحقيقات الأمنية والقضائية في ملف الحال، بحسب ما تطرقت إليه “الشروق” سابقا، عن حقائق صادمة حول الأسلوب الإجرامي، الذي تنتهجه جماعات إجرامية عابرة للحدود لتهريب سبائك الذهب والأموال إلى الخارج بتخطيط مسبق، ثم تحويلها إلى ورشات سرية لإعادة تشكيله من جديد في دولة تركيا تحت علامة “”غولدي الإيطالي” عن سبق إصرار وترصد، ثم إدخاله مجددا وتوجيهه إلى محلات الحلي والمجوهرات، بتواطؤ من موظفين من بينهم رجال الأمن بالمطار وتسهيل تمريره عبر مختلف نقاط التفتيش مقابل مزايا وهدايا ومبالغ مالية تصل إلى 400 مليون سنتيم، في انتظار ما ستكشف عن محاكمة المتهمين من أسرار وخبايا لعمليات تهريب المعدن الأصفر والأموال. وتعود وقائع قضية الحال إلى تاريخ 19 فيفري 2025،